شهدت الموانئ السورية في عام 2025 تحولات استراتيجية بارزة، تمثلت في توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة مع شركاء دوليين، تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز دور سوريا كمركز لوجستي إقليمي.
⚓ ميناء اللاذقية: شراكة فرنسية لتطوير شامل
في مايو 2025، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عقدًا لمدة 30 عامًا مع شركة “سي إم إيه سي جي إم” (CMA CGM) الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية
تتضمن الاتفاقية استثمارًا بقيمة 230 مليون يورو، يُخصص 30 مليون يورو منها في السنة الأولى لتحديث البنية التحتية وصيانة المعدات، مع ضخ 200 مليون يورو إضافية خلال السنوات الأربع التالية
يشمل المشروع إنشاء رصيف بحري بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 مترًا، مما يسمح باستقبال سفن الحاويات الكبيرة وزيادة الطاقة التشغيلية للميناء
⚓ ميناء طرطوس: استثمار إماراتي لتعزيز القدرات التشغيلية
في خطوة استراتيجية، وقّعت سوريا مذكرة تفاهم مع شركة “موانئ دبي العالمية” (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس
تهدف هذه الاتفاقية إلى رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية
كما تشمل التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا
📈 دلالات اقتصادية واستراتيجية
تعكس هذه الاتفاقيات تحولًا في السياسة الاقتصادية السورية نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتحديث البنية التحتية للموانئ. من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية، وتحسين الخدمات اللوجستية، ودعم عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد
كما تشير إلى انفتاح سوريا على الشراكات الدولية، مما قد يسهم في إعادة دمجها في الاقتصاد العالمي.